تعود قضية الطفل المخطوف من مستشفى الشاطبي بالإسكندرية إلى الواجهة بعد مرور 11 عامًا على اختفائه حيث تم ضبط المتهمة بخطفه، وقد أثارت هذه الواقعة اهتمامًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية، والتي كشفت عن مفاجآت صادمة في مسار القضية، حيث تم استخدام تحليل DNA لتحديد هوية الطفل المخطوف وتسليمه لوالده، مما يعكس أهمية التكنولوجيا الحديثة في حل القضايا المعقدة.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت وجود أدلة قوية ضد المتهمة، مما أدى إلى حبسها على ذمة التحقيق، حيث تم استجوابها حول ملابسات اختطاف الطفل، وتفاصيل عملية الخطف التي تمت قبل 11 عامًا، وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تخطط لهذه الجريمة بشكل مدبر، مما يزيد من تعقيد القضية ويجعلها واحدة من أكثر القضايا إثارة في الإسكندرية.
تعتبر هذه الواقعة تذكيرًا مؤلمًا للمجتمع بأهمية حماية الأطفال في المستشفيات، حيث تبرز الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في هذه الأماكن، كما أن استعادة الطفل المخطوف تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، مما يساهم في إعادة الأمل لعائلته بعد سنوات من المعاناة والانتظار، ويعكس الجهود المستمرة من قبل السلطات المصرية في مكافحة جرائم الخطف وحماية الأطفال.
