توقيع خمس بين-شرك/">اتفاقيات استثمارية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة من بينها الطيران والطاقة، مما يسهم في رسم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، كما أن هذه الاستثمارات تعكس اهتمام السعودية بإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات، حيث تسعى الشركات السعودية إلى الدخول في مشاريع جديدة تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أكدت شركة أكوا أنها لن تدخل في عمليات استكشاف الغاز والنفط في سوريا، مما يوضح تركيزها على مجالات أخرى من الاستثمار، حيث تركز الاتفاقيات على إنشاء شركة طيران مشتركة وبناء مطار جديد في حلب، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما أن هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة.
من الإغاثة إلى الاستثمار، السعودية تعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا، حيث أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل، كما أن هذه المشاريع تعزز من قدرة سوريا على التعافي والنمو، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يجعل هذه الخطوة محورية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا.
