أعلن مجلس الوزراء عن إعداد 60 شركة حكومية حيث سيتم نقل 40 منها إلى صندوق مصر السيادي بينما ستقيد 20 شركة أخرى بالبورصة، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الشركات الحكومية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
في سياق متصل، تم تسليط الضوء على السيرة الذاتية للدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والذي يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الخطط، حيث يتمتع بخبرة واسعة في المجال الاقتصادي ويعمل على وضع استراتيجيات فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هناك تركيزًا على أهمية التغيير الوزاري الأخير الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد في صدارة الأولويات.
كما أشار عمرو سليمان إلى أن التعديل الوزاري يهدف إلى تحقيق طفرة ملموسة للمواطن المصري من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وتقديم خدمات أفضل، حيث يعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
