أعلن البنك المركزي المصري عن أحدث عطاءات أذون الخزانة بالجنيه المصري التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية ضمن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تطرحها الوزارة بشكل دوري لتدبير احتياجات التمويل حيث تضمنت العطاءات الجديدة آجالًا مختلفة وقيمًا متنوعة.
وفقًا للبيانات الصادرة يطرح البنك المركزي أذون خزانة بإجمالي 160 مليار جنيه موزعة على أربعة عطاءات بآجال 91 يومًا و182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا وذلك في إطار خطط الحكومة لإدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة.
تفاصيل الطروحات
- أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه على أن يكون تاريخ الإصدار 17 فبراير 2026 وتاريخ الاستحقاق 18 أغسطس 2026 مع آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس 12 فبراير 2026
- أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026 وتاريخ استحقاق 16 فبراير 2027 وآخر موعد لتقديم العروض الخميس 12 فبراير 2026
- أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026 وتاريخ استحقاق 19 مايو 2026 وآخر موعد لتقديم العروض الأحد 15 فبراير 2026
- أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه بتاريخ إصدار 17 فبراير 2026 وتاريخ استحقاق 17 نوفمبر 2026 وآخر موعد لتقديم العروض الأحد 15 فبراير 2026
تُعتبر أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة حيث يقبل عليها المستثمرون والبنوك باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا في السوق المحلية.
تأتي هذه الطروحات في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لما لها من تأثير مباشر على العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية وتكلفة الاقتراض.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تقترب من 6% خلال العام الجاري.
تأتي أهمية الاجتماع المرتقب تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025 وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
