في تطور جديد يتعلق بالسرقة الأثرية التي شهدتها منطقة سقارة، قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات موسعة حول اختفاء لوحة أثرية تعود للعصر الفرعوني، حيث تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة التي أثارت اهتمام الكثيرين، حيث تمثل هذه اللوحة جزءًا من التراث الثقافي المصري الذي يتطلب الحفاظ عليه وحمايته من أي اعتداءات أو سرقات قد تهدد هويته التاريخية، وقد أصدرت النيابة تعليمات جديدة للجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، كما أنها تسعى لتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة ومحاسبتهم بشكل قانوني.
بعد مرور أربعة أشهر على الحادثة، بدأت النيابة الإدارية في إجراء معاينة دقيقة للمقبرة التي شهدت اختفاء اللوحة، حيث تم الاستعانة بخبراء في الآثار لتقديم تقارير تفصيلية حول الوضع الحالي للموقع، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان استعادة القطع الأثرية المفقودة، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي المصري، الذي يعد من أهم الموروثات الإنسانية.
في سياق متصل، أصدرت النيابة الإدارية ثلاث قرارات عاجلة تتعلق بالتحقيقات الجارية، حيث تم تكليف فرق عمل متخصصة لمتابعة القضية عن كثب، كما تم التأكيد على ضرورة توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الآثار، حيث أن كل قطعة أثرية تحمل في طياتها تاريخًا وحضارةً لا تقدر بثمن، ويجب على الجميع العمل معًا لحماية هذا التراث من أي تهديدات مستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بحماية آثارها وتاريخها العريق.
