تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026 برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تقترب من 6% خلال العام الجاري.
حسن عبد الله يترأس اجتماع السياسة النقدية اليوم وتوقعات بخفض 1% لسعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد كشف يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025 وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي
توقع الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن يقف البنك المركزي أمام خيارين رئيسيين خلال اجتماعه المرتقب بشأن أسعار الفائدة مرجحًا بنسبة 70% اتجاهه إلى خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم المتوقعة إلى 11.7% خلال يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين.
وأوضح أن السيناريو الثاني باحتمالية تصل إلى 25% يتمثل في خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع فيما يظل احتمال رفع الفائدة محدودًا ولا يتجاوز 5% ويرتبط فقط بحدوث صدمات خارجية حادة.
توقع الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه غدًا إلى سيناريوهين رئيسيين أيضًا أولهما مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل 2025 مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 1%.
وأوضح حسانين في تصريحات لـ أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 12.3% بنهاية عام 2025 يمنح البنك المركزي مساحة مناسبة لخفض الفائدة لاسيما أن الفائدة الحقيقية في مصر ما تزال مرتفعة وتتجاوز 7.5% وهو ما يتيح المجال لخفضها دون مخاوف كبيرة من خروج السيولة من أدوات الدين الحكومية.
وأشار إلى أن خفض الفائدة بنسبة 1% قد يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 140 مليار جنيه نتيجة انخفاض تكلفة خدمة الدين إلى جانب تقليل أعباء التمويل على الشركات المقترضة بما قد ينعكس إيجابًا على استمرار تراجع الأسعار ومعدلات التضخم وفي المقابل قد يتأثر المودعون سلبًا نتيجة انخفاض عوائد الادخار وتراجع قدرتهم الشرائية.
