في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز دور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كعوامل رئيسية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث يشير هاني جنينة إلى أن هناك عملية جراحية تجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، كما أن صلابة الاقتصاد تمنح الحكومة فرصة تاريخية لتطبيق سياسات تدعم المواطنين وتخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
من جهة أخرى، يوضح أستاذ الاقتصاد أن الدين العام والتضخم والتصنيع تعتبر من أبرز أولويات الحكومة الجديدة، حيث يتعين على الحكومة التركيز على هذه القضايا لضمان تحقيق النمو المستدام، كما أن أولويات الإصلاح المصري تتطلب استلهام التجارب الملهمة من الدول الأخرى التي واجهت تحديات مشابهة، مما يساعد في وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن أهم تحدٍ اقتصادي يواجه مصر الآن هو بناء ثقة المستثمرين في استقرار السياسة الاقتصادية، حيث أن تعزيز هذه الثقة يعتبر خطوة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
