كشفت نتائج أعمال بنك قناة السويس عن تراجع معدل الديون الجيدة في البنك إلى 80.61% في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 84.2% في ديسمبر 2024، كما بلغت استثمارات البنك في أدوات الدين نحو 35.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لتركيز مخاطر الأصول المالية المعرضة لخطر الائتمان حسب القطاعات الجغرافية، وبحسب نتائج الأعمال التي أرسلها البنك إلى البورصة المصرية، يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق، وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية المعدلات السوق أو للأسعار مثل معدلات العائد ومعدلات أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية، ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.
تتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة مخاطر السوق بالبنك ويتم متابعتها عن طريق فريقين منفصلين، ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق إلى مجلس الإدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية، وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العملاء أو مع السوق، أما المحافظ الغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد للأصول والالتزامات المتعلقة بمعاملات التجزئة، وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العملات الأجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والاستثمارات المتاحة للبيع، وكشفت نتائج الأعمال عن رصيد مستحق للبنوك بلغ نحو 74 مليون جنيه لصالح البنك المركزي المصري ونحو 27.5 مليار جنيه لصالح بنوك محلية ونحو 330.4 مليون جنيه لصالح بنوك خارجية.
كما رفع البنك مخصص الأصول الثابتة وتجهيزات الفروع المتعلقة بعقود شراء أصول ثابتة وتجهيزات الفروع وإنشاء مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 3.7 مليون جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 3.3 مليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس التوجه الاستثماري للبنك في تطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته التشغيلية في السوق المصري، حيث يأتي هذا في إطار استراتيجية البنك لتعزيز مركزه المالي وزيادة قدرته التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
