تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات طلباً لإعادة النظر في حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية حيث جاء هذا الطلب بعد الحكم الذي أصدرته محكمة النقض والذي أبطلت بموجبه عضوية النائبين “شهدة ومشهور” مما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل الانتخابات في تلك الدائرة، حيث أكد “الأشقر” عقب قرار النقض أن هذا الحكم يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعكس التزام الهيئة الوطنية بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين لمتابعة تطورات هذا الملف، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية ترشح أعضاء جدد في الانتخابات القادمة بعد إبطال العضوية الرسمية للنائبين، وهو ما يفتح المجال لمناقشات حول القوانين المنظمة للانتخابات وإمكانية إجراء تعديلات عليها في المستقبل القريب، كما أن مشاركة النائبين في التصويت على التعديل الوزاري رغم حكم بطلان عضويتهما تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة العملية السياسية في ظل هذه الظروف، مما يستدعي ضرورة وجود آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، حيث يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية اتخاذ خطوات جادة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة وإعادة الثقة في العملية السياسية.
