أدى وزير التعليم العالي اليمين الدستورية في العاصمة الرياض، وذلك على الرغم من إعلانه السابق الذي أكد فيه تمسكه بأداء اليمين داخل اليمن، حيث يأتي هذا القرار في إطار التوجهات الجديدة للحكومة اليمنية والتي تسعى إلى تعزيز وجودها في الخارج، كما أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة بناء مؤسساتها التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبر البعض أن هذا التوجه يعكس ضعف الحكومة في السيطرة على الأوضاع داخل اليمن، بينما رأى آخرون أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد صرح في وقت سابق بأنه يفضل أداء اليمين داخل اليمن، مما أثار تساؤلات حول أسباب تراجعه عن هذا الموقف، حيث يعتقد البعض أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تكون وراء هذا القرار، كما أن هناك من يرى أن هذه الخطوة قد تساهم في تحسين صورة الحكومة في الخارج، وتعكس حرصها على استعادة دورها الفعال في الساحة الدولية، مما قد يفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية.
في سياق متصل، يتطلع الكثيرون إلى معرفة كيف ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل التعليم العالي في اليمن، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لإعادة بناء النظام التعليمي وتحسين جودته، كما أن هناك حاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك استراتيجيات واضحة وفعالة لتحقيق هذه الأهداف.
