قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه الخطوة في إطار تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث إن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز السيولة في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، مما يعني أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 16%، وهذا يعد خطوة مهمة في سياق السياسة النقدية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناءً عليه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، مما يعكس التوجه نحو تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز النمو.
