ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
جاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026 بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات وتشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، نصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة مع الالتزام بتجديدها سنويًا.
كما ألزمت الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها، وأوجبت المادة الثانية من القرار على الشركات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، يأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بما يرفع مستويات الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين.
