في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق التجاري في المملكة العربية السعودية، أعلن المركز السعودي للأعمال عن فرض قيود صارمة على تملك السجلات التجارية، حيث تم تحديد فترة انتظار إجبارية لمدة 6 أشهر قبل إصدار أو نقل ملكية أي سجل تجاري جديد، هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق، كما أنها تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتلاعب في السجلات التجارية، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا.
القرار الجديد يفرض على الحديثة-لمدة-6-أش/">أصحاب السجلات التجارية الحديثة الانتظار لمدة 6 أشهر قبل أن يتمكنوا من التملك مجددًا، وهذا يعني أن أي شخص يسعى للحصول على سجل تجاري جديد يجب أن يكون على دراية بهذه القوانين الجديدة، حيث أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، مما يستدعي تنظيمًا أكبر في هذا القطاع الحيوي.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في المملكة، حيث يسعى المركز السعودي للأعمال إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين، كما أن هذه القيود قد تسهم في تقليل التنافس غير العادل بين الشركات، مما يتيح فرصًا أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو والازدهار في بيئة تجارية أكثر عدالة.
