أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الحركة التجارية في السوق، حيث أن هذا القرار يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم استقرار الأسعار، وأشار المنوفي في بيان له إلى أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، مما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف عضو الشعبة أن تأثير هذا القرار على أسعار السلع ليس مباشرًا على المدى القصير، إذ تتحدد الأسعار وفقًا لعوامل متعددة مثل تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد وحجم الطلب، لكن على المدى المتوسط، يمكن أن يسهم خفض الفائدة في زيادة المعروض وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، مما يساعد على استقرار الأسعار والحد من أي زيادات محتملة، كما اختتم المنوفي قائلاً إن هذا القرار يدعم الاقتصاد ويمنح القطاع التجاري القدرة على النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار لصالح كل من المستهلك والتاجر.
وكان البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، قد قرر خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، وطبقًا لهذا القرار، تم تعديل أسعار الفائدة لتصبح كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة 19.00%، عائد الإقراض 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، كما خُفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%
