في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون نجحت مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية في إحباط نشاط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بعد كشف ملابسات واقعة سرقة أثارت حالة من القلق داخل نطاق دائرة القسم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 17 من الشهر الجاري حينما تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا من مشرف أمن بإحدى الشركات مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا أفاد فيه باكتشافه سرقة دراجته النارية بالإضافة إلى دراجة نارية أخرى مجهولة المالك وذلك أثناء تواجدهما أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة القسم في وضح النهار ما أثار الشكوك حول احترافية الجناة وجرأتهم حيث كثفت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وقاد الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا فريق البحث الذي بدأ بفحص البلاغ وجمع المعلومات ومتابعة خط سير الدراجات المسروقة إلى جانب الاستعانة بالمصادر السرية وتكثيف التواجد الأمني بمحيط الواقعة.
وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وتبين أنها سيارة ربع نقل منتهية التراخيص حيث تم ضبط قائدها ومستقليها وعددهم خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية سابقة ما عزز الاشتباه في تورطهم في نشاط إجرامي منظم وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية مستخدمين أسلوبًا يعتمد على سرعة التنفيذ من خلال تحميل الدراجات المسروقة على السيارة ربع نقل والفرار بها إلى أماكن بعيدة عن موقع السرقة مستغلين الزحام وعدم لفت الانتباه وبإرشاد المتهمين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجتين الناريتين المستولى عليهما تمهيدًا لإعادتهما إلى أصحابها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية فيما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على مدى تورطهم في وقائع سرقة أخرى مماثلة داخل محافظة الغربية أو المحافظات المجاورة وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة تحركها في التعامل مع البلاغات وحرصها على حماية ممتلكات المواطنين وردع العناصر الإجرامية في رسالة واضحة بأن يد الأمن قادرة على الوصول إلى الجناة مهما حاولوا الإفلات من العدالة وأن استقرار الشارع وأمن المواطنين يأتيان في مقدمة الأولويات.
