توعد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في قرار أصدره مؤخرًا جميع الشركات والمنشآت التي ارتكبت مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تلتزم بتقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات في المواعيد المقررة، حيث نُص القرار على منح المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم مدتها 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، وذلك قبل البدء في إيقاع العقوبات المالية المباشرة.
وتتدرج الغرامات المالية المقررة في القرار بناءً على حجم رأس مال الشركة، حيث تبلغ 4000 ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، وتصل إلى 20000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال، أما الشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.5 مليون و5 ملايين ريال فتقرر حقها غرامة قدرها 40000 ريال، وصولًا إلى الحد الأعلى للغرامة البالغ 80000 ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
كما قضى القرار بمضاعفة الغرامة المقررة في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي للبيانات خلال السنة اللاحقة لصدور القرار القطعي، على أن يراعي ذلك عدم تجاوز إجمالي مبلغ الغرامات سقف 500000 ريال سعودي، وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لمواد نظام الشركات وقواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي التي تهدف إلى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على المنشأة.
