جاء القرار الذي تم نشره بالموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وإستونيا، حيث تم الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41525 وتاريخ 21 / 5 / 1447هـ، والتي تضمنت برقية وزير الاقتصاد والتخطيط برقم 4701036 وتاريخ 28 / 3 / 1447هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية التعاون بين الحكومتين، كما أن الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في تعزيز علاقاتها الدولية، حيث تسعى المملكة إلى توسيع نطاق شراكاتها مع الدول الأوروبية، مما يعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون مع إستونيا يمثل فرصة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين.
إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، حيث تشمل مجالات التعاون المحتملة التعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، مما يعزز من قدرة المملكة على الاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات، كما أن التعاون مع إستونيا، التي تتمتع بسمعة قوية في مجال التكنولوجيا الرقمية، يمكن أن يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مثل الحكومة الإلكترونية والابتكار الرقمي، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن هذه الخطوة تعكس رؤية المملكة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول التي تملك خبرات متقدمة في مجالات معينة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.
علاوة على ذلك، فإن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، حيث يمكن أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مما يعود بالنفع على الاقتصادين، كما أن التعاون في مجالات مثل التعليم والتدريب المهني يمكن أن يسهم في تطوير المهارات البشرية، مما يعزز من قدرة الشباب السعودي على المنافسة في سوق العمل العالمي، كما أن هذه الاتفاقية تعكس التوجهات الحديثة في السياسة الخارجية للمملكة، والتي تهدف إلى بناء علاقات قوية ومستدامة مع الدول الأخرى، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
