في إطار تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا يتعلق بمخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات حيث يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
كما أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالفساد المالي والإداري ويعزز من قدرة الجهات الرقابية على متابعة الأنشطة التجارية بشكل أكثر فعالية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك فإن الالتزام بتقديم هذه البيانات يعد من الأمور الأساسية التي تعكس مدى جدية الشركات في الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها مما يعزز من سمعتها في السوق ويزيد من فرص نجاحها في بيئة تنافسية تتطلب الشفافية والمصداقية.
