أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون العمل الجديد لم يتضمن تنظيم أوضاع العمالة المنزلية نظرًا لخصوصية طبيعة العمل داخل المنازل، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه لإصدار قانون مستقل ينظم هذه الفئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأوضح البدوي في تصريحات لـ أن مشروع قانون العمالة المنزلية المرتقب سيضع ضوابط واضحة لساعات العمل وآليات حماية الأجور مع مراعاة خصوصية الأسر بما يسهم في تحقيق توازن بعلاقات العمل وتوفير حماية قانونية لفئة ظلت لسنوات طويلة خارج مظلة التشريع.
وأشار نائب اتحاد نقابات عمال مصر إلى أن الاتحاد سيكون له دور رئيسي في مناقشة مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان موضحًا أنه سيتم عقد جلسات حوار بين الاتحاد ووزارة العمل والجهات المعنية بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وليس مجرد مناقشة شكلية تمهيدًا لعرضه على لجنة القوى العاملة واتخاذ القرار المناسب، وحول إنشاء منظومة إلكترونية لانتخابات النقابات العمالية أوضح البدوي أن ما كان مطروحًا هو تطبيق منظومة تنظيمية تجريبية لتسجيل بيانات الناخبين إلكترونيًا على أن يتم لاحقًا استكمال الإجراءات الورقية لتأكيد التقديم.
وأضاف أن التطبيق الكامل لنظام إلكتروني شامل في الانتخابات يواجه صعوبات في الوقت الحالي بسبب قصر مدة الترشح التي لا تتجاوز يومين مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو الاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية قد يتم خلال السنوات المقبلة لتسريع وتسهيل الإجراءات الانتخابية وكشف البدوي أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية ينبغي أن يوليها وزير العمل الجديد حسن رداد اهتمامًا عاجلًا وهي مراجعة وتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية من خلال حوار موضوعي بين الوزارة والنقابات العمالية والإسراع في الانتهاء من قانون العمالة المنزلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2025 بإعداد القانون وضبط ملف الحد الأدنى للأجور من خلال حصر المنشآت غير الملتزمة ووضع آلية واضحة للتطبيق تضمن حقوق العمال مع مراعاة أوضاع أصحاب الأعمال.
