توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، حيث يتجه نحو مسار نزولي خلال ما تبقى من العام الحالي، وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن استهداف الوصول بمعدلات التضخم السنوية إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحيث تصل إلى 5% في حالة التراجع أو 9% في حالة الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعوم بتراجع الموجات التضخمية نظرًا لتلاشي آثار الصدمات السابقة واحتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب، وتحسن وضع الاقتصاد العالمي، أوضح التقرير أن المسار النزولي للتضخم يظل متأثرًا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلى 11.9% و11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو 12.3% و11.8% بنهاية ديسمبر السابق له، وتشير هذه الإجراءات لاستمرار المسار النزولي للتضخم في المتوسط ما بين 14.1% و12.1% خلال العام الماضي مقابل 28.3% في العام الأسبق.
