وأكد الحقيل أن الأرض عبر العصور الإسلامية وقبلها لم تكن سلعة ولا كانت للاستثمار بل كانت أداة للتنمية، حيث لا يعني ذلك أن المتاجرة في الأراضي محرمة ولكن إذا كان أثر ذلك ضد الاستقرار فإن الدولة لابد أن تحمي الأطراف في استمرار الأعمال كلها، كما أضاف أن التدخل كان مبنيًا على قياسات ولم يكن عشوائيًا ولذلك كل الجهات ذات العلاقة دخلت معهم في الدراسة، الأمر لم يُدرس من قبل جهة واحدة بل تمت الدراسة بمفهوم اقتصادي وتنموي واجتماعي فكانت رؤية أشمل من مجرد أن تُطلع قرارات.
كما أن الحقيل أشار إلى أن الدراسة كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف المصالح، حيث إن فرض الرسوم على الأراضي يعد خطوة نحو تنظيم السوق العقاري وتحفيز التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من فرص الاستثمار في المشاريع التنموية، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
