أعلنت الجهات الرقابية في الصين عن قواعد جديدة تهدف إلى حظر بيع السيارات بأقل من التكلفة الكاملة، حيث تأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار جهود إنهاء حرب أسعار استمرت لسنوات وأثرت بشكل كبير على استقرار أكبر سوق سيارات في العالم، حيث اعتمدت العديد من شركات السيارات على استراتيجيات تسعير عدوانية، والتي تمثلت في بيع المركبات أحيانًا بأقل من تكلفة إنتاجها بهدف تعزيز الحصة السوقية وتسريع التوسع، رغم المخاطر المالية التي قد تتعرض لها هذه الشركات نتيجة لذلك.
أوضحت الهيئة الصينية لتنظيم السوق أن مفهوم «التكلفة الكاملة» يشمل جميع التكاليف المرتبطة بالتصنيع، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والمالية، وكذلك تكاليف التسويق والتوزيع، مما يسد الثغرات التي كانت تتيح للشركات تحقيق نمو سريع عن طريق البيع بخسارة، كما يتضمن القرار حظر التلاعب السعري بين المصنعين والموردين، ومنع برامج الخصومات القسرية التي تُجبر الوكلاء على البيع دون ربح، مما يساهم في الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد ضبط المنافسة داخل السوق الصينية، حيث ستدفع الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها التسعيرية خلال المرحلة القادمة، مما قد يؤدي إلى استقرار أكبر في الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وهو ما يعكس أهمية هذه الإجراءات في تعزيز بيئة الأعمال في قطاع السيارات.
