شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، حيث كانت هذه أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، وشارك في المؤتمر 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، وهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، حيث تلعب الوزارة دورًا محوريًا في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، حيث أسهم ذلك في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري، وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات suptech وTradeTech، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
أشار إلى أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري، ونوّه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم بيئة الابتكار، وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين.
