تعتزم لجان الألكو على مستوى حوالي 35 بنكاً تابعاً للحكومة والقطاع الخاص من البنوك العاملة داخل السوق المصرية البت في قرار البنك المركزي المصري بتقليص الفائدة بكافة المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية، حيث تعني لجان الألكو أنها وحدات متخصصة بالأصول والخصوم ومن مهام عملها إعادة النظر في سعر الفائدة على كافة المنتجات المصرفية سواء على مستوى منتجات التجزئة المصرفية من قروض وتمويلات وغيرها بالإضافة للمنتجات الإدخارية والودائع، كما أنه من المقرر أن تبحث لجان الألكو بكل بنك عمليات تنفيذ قرار خفض الفائدة 1% على كافة المنتجات المصرفية التابعة لها وذلك على مدار الأسبوع الجاري.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد أعلنت يوم الخميس الماضي في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري خفض متوسط سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1% بما يعادل 100 نقطة أساسية، حيث تضمن قرار اللجنة خفض سعر عائد الإيداع بنسبة 19% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 20% وسعر الإئتمان والخصم عند 19.5%، كما قررت اللجنة أيضاً خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على السوق المصرفية ويشجع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، كما أن متابعة لجان الألكو لتنفيذ هذا القرار ستكون حاسمة في تحديد مدى فعالية هذه الخطوة وتأثيرها على السوق المصري.
