في إطار تنفيذ توجيهات الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار المتابعة اليومية والميدانية لحملات إزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن محافظة الغربية وذلك ضمن فعاليات الموجة 28 لإزالة التعديات والتي تستهدف استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضح محافظ الغربية أن المتابعة تتم بشكل مباشر من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث أجرى اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل مواقع الإزالات والأحداث أولًا بأول عبر البث المباشر للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع والتأكد من عدم التهاون أو التقاعس في التعامل مع المخالفات.
أسفرت جهود الوحدات المحلية خلال 24 ساعة فقط عن إزالة 27 حالة تعدٍ متنوعة شملت تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف وتغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها في المهد قبل اكتمالها مع مصادرة المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف في رسالة واضحة بأن الدولة تتحرك بسرعة وحسم لمنع فرض أي أمر واقع، وأكد المحافظ أن الحملات تتم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة لما تمثله من خطورة على الأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة.
وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الموجة 28 تأتي استكمالًا لسلسلة من الحملات المكثفة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والتي تستهدف القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعديات التي تستنزف الرقعة الزراعية وتؤثر سلبًا على جهود التنمية، وأضاف أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى بعد الإزالة حيث يتم المرور الدوري والمتابعة المستمرة على الأراضي التي تم استردادها مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي محاولة إعادة بناء أو تعدٍ جديد مؤكدًا أن المتغيرات المكانية يتم رصدها إلكترونيًا والتعامل معها بشكل فوري، وفي ختام تصريحاته شدد محافظ الغربية على أن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية وطنية داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء أوهام البناء المخالف مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين حفاظًا على الصالح العام وتحقيقًا للتنمية المستدامة داخل المحافظة.
