أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تركز بشكل كبير على تحقيق التمويل المستدام والاهتمام بالاقتصاد الأخضر لمواجهة التداعيات المناخية، حيث جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان “الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام”، والذي ينظمه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا، كما شهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى طارق الخولي ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية وقيادات الجهاز المصرفي وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مؤسسة التمويل الدولية AFI ومجموعة البنك الدولي وممثلي السفارات الأوروبية في مصر
قال وزير الاستثمار إن الحكومة تركز على طروحات السندات الخضراء كأداة أكثر استدامة في إتاحة التمويل، حيث تساعد هذه الطروحات في إحداث فوارق داخل القارة الإفريقية لمواجهة التداعيات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما أضاف أن تلك الإجراءات تتطلب وضع أطر تشريعية لتنظيم عمليات طروحات السندات الخضراء وتقديم أفكار لكيفية الاستفادة منها بما يحقق الاستدامة وعلاقتها بما يعرف بالبصمة الكربونية، وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق إنجازات وطفرات في مجالات مختلفة موضحا أن هناك إجراءات يتم العمل عليها في الوقت الحالي لمواجهة التحديات وتوسيع العمليات على مستوى البنوك المصرية وإشراك المستثمرين وتوسيع دائرة الشركاء على جوانب المؤسسات المعنية.
بحسب “فريد” فإن الحكومة تسعى لمواكبة الجهود المبذولة لإحداث فارق بالبصمة الكربونية والتمويل والاستدامة والمكونات البيئية والعمل عليها للاستفادة منها وتيسير قطاع التمويل لمساعدة الشركات للحصول على التمويل والاستدامة، حيث إن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها الدول الإفريقية.
