أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ فورًا تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، مشددًا على أن منحة التموين الجديدة ستكون في مقدمة الإجراءات العاجلة التي سيتم صرفها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وآليات تنفيذها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ صرف منحة التموين الجديدة بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان مباشرة، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن منحة التموين تأتي ضمن محور الدعم النقدي المباشر في حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف نحو 15 مليون أسرة، تشمل الأسر المسجلة بالفعل في منظومة الدعم، إلى جانب فئات أولى بالرعاية تم تحديدها وفق قواعد البيانات الرسمية المحدثة.
وأكد أن صرف المنحة سيتم من خلال القنوات المعتادة، بما يضمن سهولة وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات أو أعباء إضافية على المواطنين، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن حزمة الحماية الاجتماعية سيتم تطبيقها فورًا وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، موضحًا أن الحكومة حرصت على أن تكون الحزمة شاملة ومتوازنة، بحيث تمس احتياجات المواطن اليومية بشكل مباشر، سواء من خلال الدعم النقدي أو تحسين الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك قبل حلول عيد الفطر، لتوفير سيولة مالية إضافية للأسر خلال الفترات التي تشهد زيادة في الإنفاق، موضحًا أن رواتب الشهرين القادمين سيتم صرفها قبل مواعيدها الرسمية، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في التوقيتات الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبلغ المخصص لحزمة الحماية الاجتماعية، والذي يتجاوز 40 مليار جنيه، يمثل موارد إضافية نجحت الدولة في توفيرها، نتيجة التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية أتاحت للدولة مساحة مالية تم توجيهها بالكامل لدعم المواطن، بما يضمن أن ثمار الإصلاح الاقتصادي تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تشمل دعمًا مباشرًا للقطاع الصحي، من خلال تخصيص اعتمادات إضافية للعلاج على نفقة الدولة، ودعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلًا عن تبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تشمل الحزمة دعم الفلاح المصري عبر تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح، إلى جانب تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على توجيهات رئاسية بإدراج زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، مع التركيز على تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية بالأرقام :
بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان.
* التكلفة الإجمالية: ٤٠,٣ مليار جنيه
* الهدف: دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا
* التنفيذ: تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس
مساندة نقدية مباشرة بمناسبة رمضان وعيد الفطر.
– ٤٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ١٠ ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦ بتكلفة ٨ مليارات جنيه.
– ٤٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ٥,٢ مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.
خلال رمضان والعيد بتكلفة ٤ مليارات جنيه.
– ٣٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ٤٥ ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
دعم عاجل للقطاع الصحي وعلاج الحالات الحرجة.
– ٣ مليارات جنيه:
للانتهاء السريع من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة.
– ٣ مليارات جنيه إضافية:
زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين.
خلال الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦.
وتوجيه رئاسي بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة للاحتفال بشفائهم مع حلول عيد الفطر.
التأمين الصحي الشامل.
– ٣,٣ مليار جنيه.
لتبكير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
الخزانة العامة تتحمل اشتراكات غير القادرين بالمنظومة.
مبادرة حياة كريمة.
– ١٥ مليار جنيه.
للانتهاء من نحو ألف مشروع.
لتحسين جودة الخدمات في قرى المرحلة الأولى.
دعم الفلاح والقمح المحلي.
– ٤ مليارات جنيه.
تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي.
لموسم ٢٠٢٦.
من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.
