أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقضي بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يُعرف بـ«أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، حيث أكدت أن هذه الخطوة تمثل ضمًّا فعليًّا للأرض الفلسطينية، كما أنها تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على فرص السلام في المنطقة، كما أن هذا القرار يعكس تجاهلًا تامًا للحقوق الفلسطينية وللمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
فيما يتعلق بتداعيات هذا القرار، فإن الرئاسة الفلسطينية ترى أنه يُعزز من حالة التوتر في المنطقة، حيث أن هذه السياسات الاستفزازية من قبل الاحتلال تُعقد من فرص الحوار وتزيد من حالة الاحتقان بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، حيث أن السكوت عن هذه الأفعال يُعتبر تواطؤًا مع الاحتلال، مما يتطلب من الدول الفاعلة في الساحة الدولية اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الممارسات، وذلك من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
علاوة على ذلك، فإن الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل مواجهة هذه السياسات، حيث أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تُعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تطرأ على الساحة، كما أن تعزيز التعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي يُعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية، حيث أن هذه السياسات الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر دون رد فعل فعّال من قبل المجتمع الدولي، مما يستدعي تكاتف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
