ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات المعنية، حيث يأتي ذلك في إطار توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز الاستدامة المالية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى استعراض خطط استغلال الأصول غير المستغلة، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية ودعم خطط التطوير ورفع كفاءة منظومة العمل، وأكد رئيس الشركة أن تعظيم العائد من الأصول يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية ومتطلبات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استثمارية واضحة تستند إلى دراسات فنية ومالية دقيقة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات المقترحة في أقرب وقت، ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ الفعلي، وجّه بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تتضمن حصرًا دقيقًا لكافة الأصول القابلة للاستثمار، مع تحديد أفضل السبل لتعظيم عائدها وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم المركز المالي للشركة، وتنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
أكد رئيس الشركة أن الاستثمار لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة المؤسسية وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الخدمة، موضحًا أن الشركة تمضي بخطوات مدروسة لتحويل الرؤى الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد اللجنة بصفة دورية لمتابعة معدلات التنفيذ، واتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لضمان تحقيق المستهدفات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المواطنين في الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الإدارة الرشيدة.
