أجرى المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر زيارة مفاجئة إلى مطحن الاتحاد لمتابعة انتظام العمل وتشديد الرقابة على المطاحن بنطاق المحافظة حيث جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

تأتي الزيارة ضمن خطة المديرية لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمطاحن للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات بكافة صورها وضمان جودة وسلامة المنتجات إضافة إلى إحكام الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية.

رافق وكيل المديرية خلال الزيارة المهندس جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية وبمشاركة حسين محمد من إدارة صيانة الحبوب حيث تم متابعة سير العملية الإنتاجية والالتزام ببرامج الطحن المقررة وفحص جودة الدقيق البلدي المدعم والنخالة بنوعيها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأعرب عبد الرازق الصافي عن تقديره لمستوى الأداء داخل مطحن الاتحاد مشيدًا بانتظام سير العمل وجودة المنتجات ومؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على جميع مطاحن المحافظة لضمان تحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل التمويني.

على جانب آخر اجتمع محمود باسل مدير مديرية العمل في محافظة الأقصر بعدد من قيادات المديرية والعاملين بها وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للارتقاء بمستوى العمل وتطوير آليته.

وأكد وكيل مديرية العمل خلال الاجتماع قائلًا إننا نسعى للتغلب على أي معوقات ونسعى جاهدين للعمل على تطوير الأداء وآلية العمل وتحقيق الأهداف يتطلب عزيمة مشتركة من الجميع وجهدًا مضاعفًا بعيدًا عن العمل الروتيني وجميع العاملين بالمديرية ومناطقها ومكاتبها.

وأوضح وكيل مديرية العمل بالأقصر أن العاملين جميعًا شركاء في نجاح أهداف المديرية وشركاء في أي إنجاز مؤكدًا على الجميع أننا ينبغي أن نعمل لهدف واحد ورؤية واحدة.

وأشار محمود باسل إلى أن المديرية ستستمر في توفير البرامج التدريبية المختلفة والمتطورة للجميع إيمانًا بأن العنصر البشري هو الركيزة الحقيقية في نجاح أي منظومة مؤسسية وأن الاستثمار في الكوادر هو الاستثمار الأكثر استدامة لأنه يصنع مؤسسات قوية وقادرة على التطور ومواجهة أي تحديات ويؤهل العاملين لتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مرضية.

وأضاف محمود باسل أنه بناءً على تعليمات وزير العمل حسن رداد فإن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل المشترك لتنفيذ أهداف وخطط الوزارة مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والشفافية داخل المديرية وبناء بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل معتبرًا أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يتحول كل فرد داخل المنظومة إلى شريك في الرؤية وصاحب دور في الإنجاز وجزء أصيل من صناعة القرار والتنفيذ.

على جانب آخر أعلنت محافظة الأقصر عن التقرير الختامي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2025 الذي كشف عن تحقيق نجاح استثنائي بنسبة إنجاز بلغت 100% في التعامل مع كافة الطلبات والشكاوى الواردة ما يعكس التزام المحافظة بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بوضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات.

وأوضح حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين أبرز الأرقام والإحصائيات حيث تم استقبال ومعالجة 5308 شكوى وطلب بمختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية وتم الانتهاء منها جميعًا بنجاح.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أنه توزعت أبرز الجهود على النحو التالي بالنسبة للمراكز والمدن تصدر مركز ومدينة إسنا القائمة بأعلى عدد من الطلبات حيث بلغت 836 طلبًا يليه مركز ومدينة الأقصر 750 طلبًا ثم مركز ومدينة أرمنت 521 طلبًا ثم مركز ومدينة القرنة 300 طلبًا ثم مركز ومدينة البياضية 208 طلبًا ثم مركز ومدينة الطود 202 طلبًا وأخيرًا مركز ومدينة الزينية 123 طلبًا مع إغلاق كافة الملفات بنسبة 100%.

أما عن القطاعات الخدمية فقد تصدرت مديرية التربية والتعليم القطاعات الأكثر تفاعلاً بـ 338 شكوى تليها شركة مياه الشرب بـ 236 شكوى وإدارة الاستثمار بـ 254 شكوى وجميعها حققت معدل استجابة كامل.

وبالنسبة للإدارات المتخصصة نجحت مديريات الصحة والتموين والزراعة بالإضافة إلى إدارات المرور والمواقف والطرق والقوى العاملة والتضامن والإسكان الشعبي والتخطيط العمراني في تصفية كافة الطلبات الواردة إليها بإجمالي 1085 شكوى وطلب.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن هذا الإنجاز الرقمي الذي يظهر في التقرير السنوي ليس مجرد أرقام بل هو دليل على تضافر جهود 35 جهة وإدارة مختلفة داخل المحافظة لضمان سرعة التفاعل مع المواطن وتذليل العقبات أمامه وإن وصول نسبة الإنجاز إلى 100% لجميع الجهات التابعة للمحافظة بدءًا من أصغر وحدة إدارية وصولًا إلى كافة القيادات التنفيذية مما يؤكد على كفاءة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ القرار داخل منظومة الشكاوى الموحدة.