أوضح السيف، خلال مداخلة له عبر أثير “العربية إف إم”، أن أي فرد يثبت أنه قام بإخفاء أمواله أو تهريبها بهدف تعطيل تنفيذ حكم قضائي، فإن العقوبة التي تنتظره قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من الجهات المعنية، وذلك نظرًا لتأثيرها المباشر على العدالة والنظام القانوني في المجتمع، كما أن هناك ضرورة لتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية من قبل الأفراد الذين يسعون لتفادي العقوبات المقررة عليهم.
كما أشار السيف إلى أن هذه العقوبات ليست مجرد أرقام، بل هي تعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث أن تهريب الأموال أو إخفائها يعدان من الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على الثقة في النظام المالي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، وفي هذا السياق، يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بالعواقب القانونية التي قد تواجههم في حال ارتكابهم مثل هذه الأفعال، حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
وفي إطار ذلك، تبرز أهمية التوعية القانونية للمواطنين، حيث يجب أن يكون هناك برامج توعوية تشرح لهم المخاطر المحتملة والنتائج السلبية لإخفاء الأموال أو تهريبها، كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يمكن أن يسهم في تعزيز الوعي القانوني، مما يؤدي إلى تقليل هذه الظواهر السلبية، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام القضائي والمالي في البلاد.
