علمت «» أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتحت المجال لأصحاب المؤسسات الفردية الذين لديهم سجلات تجارية مشطوبة ولديهم عمالة مهنية على كفالة منشآتهم ويرغبون في الاستفادة من خدمات المنصة، حيث يمكنهم فتح أكثر من ملف في المنصة، على أن يقتصر دور الملف الجديد على خدمة واحدة فقط وهي نقل الموظفين من المنشأة المشطوبة إلى المنشأة القائمة.
وأوضحت المنصة أن الملف الجديد للمؤسسة الفردية سيُصنَّف على أنه «عليه عقوبة»، وهذه العقوبة تتمثل في إيقاف خدمات التوسع باستثناء خدمة نقل الموظفين، وذلك لتمكين المستخدم من نقل العمالة من المنشأة المشطوبة إلى المنشأة القائمة، وأشارت إلى أنه سيتم رفع العقوبة عن الملف الجديد بعد إغلاق الملف المرتبط بالسجل التجاري المشطوب، ليتمكن المستخدم بعد ذلك من الاستفادة من جميع خدمات المنصة.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق عن ضرورة قيام التجار بتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، على أن تنتهي المهلة في 3 أبريل 2030، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم شطب السجلات التجارية الفرعية مع الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي لمدة 60 يوماً فقط، ويحق للتاجر خلال هذه الفترة تمديد حجز الاسم أو استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري، ووفقاً لآليات تصحيح السجل التجاري الفرعي فقد حُددت ثلاث آليات رئيسية تشمل تحويل السجل التجاري الفرعي عبر تأسيس شركة جديدة أو نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري أو شطب السجل التجاري الفرعي.
