تسعى العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة التي أعلنت عنها وزارة العمل لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول الشهر الكريم، حيث تبلغ إجمالي المخصصات المالية للمنحة أكثر من 331 مليون جنيه، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة، على أن يبدأ الصرف لمدة شهر للمسجلين رسمياً ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة
أعلن حسن شحاتة وزير العمل اعتماد 331 مليون و654 ألف و500 جنيه لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 221 ألف و103 عمال مقيدين في قاعدة بيانات الوزارة وموزعين على 27 محافظة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية
أكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يبدأ اعتباراً من الثلاثاء 17-2-2026، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسمياً بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات، وأوضحت وزارة العمل أن إجمالي المسجلين في منظومة العمالة غير المنتظمة تجاوز 1.16 مليون عامل على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة رفع العدد إلى 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة عبر تكثيف حملات الحصر الميداني وتسجيل العمال من خلال الشركات والمقاولين، إلى جانب تحديث البيانات بشكل دوري.
يحصل المستفيدون من منظومة العمالة غير المنتظمة على منح سنوية تصرف في مناسبات مختلفة، من بينها منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، حيث تستهدف المنحة عدداً من الفئات، بينها عمال البناء والحرفيون والمزارعون وعمال الصيد، ومن لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو لا يحصلون على دخل ثابت، بشرط أن يكون العامل مسجلاً في مديرية العمل التابعة لمحافظته، وحددت وزارة العمل عدداً من الشروط لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلاً تجارياً، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلاً بمديرية العمل، وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، ولا يتم صرف المنحة لغير المسجلين رسمياً بقاعدة بيانات الوزارة.
يتم إدراج المستحقين ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة من خلال الحصر الميداني بمواقع العمل عبر المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة العمل، أو من خلال التسجيل المباشر في مديريات العمل بالمحافظات، إضافة إلى المبادرات وحملات التسجيل الرسمية التي تنفذها الوزارة، وبعد مراجعة البيانات واعتمادها، يتم إدراج العامل ضمن كشوف الصرف وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.
