أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، حيث سيطبق هذا الاشتراط في المشتريات الحكومية لعددٍ من المنتجات المحددة، كما ستعمل الهيئة على التوسع في تطبيق هذا الاشتراط على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية
التطبيق 1 أغسطس
أوضحت الهيئة أن المنتجات التي ستخضع لاشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي تشمل 233 منتجاً، منها بلاط السيراميك والبورسلان، حيث سيطبق هذا الاشتراط ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2026، كما تشمل المنتجات الأخرى مكيفات السبليت ومضخات المياه وصمامات المياه وأسلاك النحاس وعدد من منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية التي سيطبق الاشتراط عليها في 1 أغسطس 2027.
قيمة مضافة
أشارت الهيئة إلى أن اشتراط الحد الأدنى للمحتوى المحلي يأتي بعد دراسة دقيقة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، حيث يهدف هذا الاشتراط إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ورفع مستويات المحتوى المحلي لديها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما يحفز المستثمرين والمصنعين على توسيع نطاق التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
