أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية بجدة حكمًا نهائيًا يقضي بإضافة زوجة مصرية إلى صك حصر إرث زوجها رجل الأعمال السعودي، حيث تم تقدير نصيبها بأكثر من 150 مليون ريال وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ، حيث أن القضية أثارت جدلًا كبيرًا بين الورثة الذين استندوا إلى وثيقة طلاق صادرة خارج السعودية في التسعينيات لنفي استمرار العلاقة الزوجية، بينما قدمت الزوجة مستندات رسمية وشهادات تؤكد استمرار الزواج حتى الوفاة، مما يعكس تعقيد الوضع القانوني الذي يتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المتعلقة بالزواج والطلاق في السياقات المختلفة.
بعد دراسة الأدلة المقدمة، أكدت المحكمة على وجود رابطة الزوجية وقت الوفاة، مشددة على قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»، مما يعكس أهمية الوثائق الرسمية في إثبات الحقوق القانونية، حيث أن هذا الحكم يعكس أيضًا التوجهات الحديثة في القضاء السعودي نحو حماية حقوق الأفراد، خاصة في قضايا الإرث التي قد تكون حساسة ومعقدة، مما يستدعي وجود خبراء قانونيين للمساعدة في توضيح الأمور القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق.
كما أن الحكم يسلط الضوء على أهمية التوثيق الرسمي في العلاقات الزوجية، حيث أن الوثائق والشهادات تلعب دورًا محوريًا في تحديد الحقوق والواجبات، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الوعي القانوني بين الأفراد حول كيفية حماية حقوقهم، حيث أن مثل هذه القضايا قد تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وأسرهم، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل المجتمع القانوني والإعلامي لتسليط الضوء على هذه المسائل المهمة.
