عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال المنظومة الرقمية لحصر أصول وإدارة أملاك الشركة حيث جاء الاجتماع بحضور اللجنة المشكلة لحصر الأصول وناقش ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع ومعدلات التسجيل الفعلي للأصول على المنظومة وآليات المراجعة والتدقيق مع استعراض أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل وسبل تذليلها بشكل فوري.
أكد التراس خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من حصر وتسجيل كافة أصول الشركة قبل نهاية شهر فبراير 2026 مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والدقة والسرعة في ظل المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية وأشار رئيس الشركة إلى الخطاب الوارد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى وزارة الإسكان والمتضمن الإشارة إلى توجيهات معالي الوزيرة المهندسة راندا المنشاوي بشأن ضرورة رفع نسب التسجيل للأصول لبعض الشركات التابعة مع التنبيه إلى وجود اجتماع بمجلس الوزراء لعرض الموقف النهائي ما يستوجب سرعة الانتهاء والرد الفوري كما أوضح أن أعمال الحصر تأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها وفق أسس اقتصادية رشيدة تحقق أعلى عائد ممكن وتدعم خطط التنمية المستدامة.
وفي تصريح له على هامش الاجتماع أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن حصر أصول الشركة بدقة ليس مجرد إجراء إداري بل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل أصل غير مستغل أو منخفض العائد نحن نمتلك أصولًا واعدة يمكن إدارتها واستثمارها بصورة تحقق دعمًا حقيقيًا لموارد الشركة وتخفف الأعباء وتفتح آفاقًا جديدة للتطوير وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد مؤكدًا أن الشركة لن تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الدعم الفني والإداري للجنة الحصر لضمان سرعة ودقة الإنجاز كما أشار إلى المتابعة المستمرة من المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وحرصه الدائم على الوقوف على نسب التنفيذ أولاً بأول بما يضمن تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي لنسب تسجيل الأصول على المنظومة الرقمية والعرض الفوري لأي معوقات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان وتحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط المؤسسي.
