أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية بقيمة 400 جنيه شهريًا، لمدة شهرين بإجمالي 800 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقرر تطبيقها قبل شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة أن صرف المنحة يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 ولمدة شهرين، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كما أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المستحق للمنحة ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تفيد باستحقاقه للدعم الإضافي، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة لشهري مارس وأبريل، حيث وجّه ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وأكد الوزير أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة لمدة شهرين (مارس وأبريل) بإجمالي 800 جنيه، لتشمل نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، كما أشار إلى أن صرف المنحة سيتم من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف لكل بطاقة شهريًا يشمل 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو، 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، 3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة)، 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة، ووجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لجميع منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة لضمان توافر السلع وعدم حدوث نقص أو انقطاع، وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة ومديريات التموين بالمحافظات لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.