أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بالمتطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، حيث وضع القرار رقم 7 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي
على صعيد المتطلبات المالية، ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بأن يكون رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024، كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، يُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص، وعلى جانب الجاهزية الفنية، اشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة ونظم حماية متقدمة للبيانات ونظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط، بجانب مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي بما يضمن استمرارية الأعمال.
كما ألزم القرار الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركز والمخاطر التشغيلية والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يضمن الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط، أما الحوكمة الإدارية، فقد حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، مع اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وبحد أدنى سبع سنوات لمدير العمليات، كما ألزم شركات الوساطة في العقود الآجلة بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول ومدير مخاطر ومراقب داخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير مالي ومدير حساب ومراجع داخلي ومنفذ عمليات على العقود ومسئول نظم وأمن معلومات ومسئول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية
