أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرار وزاري يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، حيث يأتي هذا القرار في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، كما أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتطوير المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات السوق المتغيرة.
تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى توفير بيئة عمل مناسبة تساهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف ملائمة، كما أن التدريب العملي يعد من أهم الوسائل التي تساهم في تحسين مستوى الأداء المهني وتزويد الشباب بالخبرات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة نسبة التوظيف بين المواطنين، حيث يعكس حرص الحكومة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، كما أن هذا القرار يعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك يعتمد على الكوادر الوطنية المؤهلة.
