أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار وزاري يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية
وبموجب القرار تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة قوى بحيث يشمل مدة التدريب ومراحله ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين وفق ضوابط وشروط محددة، حيث حدد القرار سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة.
وبحسب التنظيم يتعين على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين وتوفير التجهيزات اللازمة إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدته توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة، كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه، يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاته الفعلية ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية تسهم في استدامة التوظيف وتعزز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
