ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاجتماعي-20/">الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولي الوزارة.
استهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية ومنذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة وهي المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” على مستوى جميع محافظات الجمهورية أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسط الدخل مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.
خلال الاجتماع استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة “سكن كل المصريين” بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين، كما استعرضت الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة، كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
