في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نظم جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني بقاعة المؤتمرات بمقر الجهاز، حيث شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة المتزايدة في المقومات التنموية والفرص الواعدة التي تتمتع بها المدينة، وقد تم طرح عدد 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمواقع متميزة موزعة على عدد من الأحياء والمناطق الحيوية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والخدمية وإتاحة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السكان وتعزز مناخ الاستثمار داخل المدينة.
ترأس الجلسة المهندس محمود مراد رئيس جهاز المدينة بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المعنية، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية والرسمية، حيث شارك المستشار مدحت السعدني ممثلًا عن مجلس الدولة، والمحاسب أحمد محمد عبد المنصف ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية، والمحاسب شريف حسن ربيع والمحاسبة هناء مختار ممثلي التمويل والاستثمار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يؤكد الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة في إجراءات الطرح والترسية، وقد شهدت الجلسة منافسة قوية بين المتقدمين حيث تصاعدت المزايدات بوتيرة ملحوظة.
أسفرت المزايدات عن وصول سعر المتر إلى 216 ألف جنيه، وهو مؤشر واضح على قوة السوق وجاذبية الاستثمار بالمدينة، وقد أسفرت أعمال المزاد عن بيع جميع المحال والصيدلية المطروحة بالكامل بإجمالي حصيلة بلغت نحو 50 مليون جنيه، مما يدل على تنامي ثقة المستثمرين في مستقبل المدينة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية، وأكد رئيس الجهاز أن هذا المزاد يأتي ضمن برنامج موسع للطروحات الدورية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المرحلة المقبلة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز شبكة الخدمات وتحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة التجارية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة نحو مدن حديثة ومستدامة.
