واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تشديد الرقابة على ملف الخبز المدعم في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث اتخذت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية إجراءات قانونية حاسمة بتحرير 29 محضر مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بمركز المحلة الكبرى بعد ثبوت تلاعبهم في مواصفات وأوزان الخبز وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وجاءت هذه التحركات في إطار حملة تفتيشية مكثفة أشرف عليها المهندس ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية وترأسها هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة بمشاركة رئيس قسم الرقابة التموينية حيث استهدفت الحملة المرور الميداني المفاجئ على المخابز بقرى مركز المحلة الكبرى دون إخطار مسبق لرصد أية مخالفات تمس قوت المواطنين.
وكشفت نتائج الحملة عن ارتكاب عدد كبير من المخابز مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب في موازين الخبز وإنتاج أرغفة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة إلى جانب سوء نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية فضلًا عن غلق بعض المخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون ما أدى إلى تحرير 29 محضرًا متنوعًا وإحالة أصحابها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الخبز والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع أي محاولات لسرقة الدقيق أو التربح غير المشروع على حساب محدودي الدخل مشددة على أن الحملات مستمرة وبشكل يومي ولن يتم التهاون مع أي مخبز يثبت تلاعبه أو مخالفته للقوانين.
ومن جانبها شددت قيادات التموين بالغربية على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو توفير رغيف خبز آمن وعالي الجودة يليق بالمواطن المصري مع ضمان الالتزام بوزن الرغيف المقرر والإعلان الواضح عن الأسعار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة داخل المخابز بما يعكس جدية الدولة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأكدت المديرية أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بجميع مراكز ومدن المحافظة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية مع تكثيف المرور المفاجئ واتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه المخالفين في رسالة واضحة بأن العبث برغيف الخبز خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحفاظ على استقرار الشارع.
