يترقب حوالي 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر موعد مارس-2026-لـ-11-5-مليون-مستفيد/">صرف معاشات شهر مارس 2026 حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المستحقات اعتبارًا من الأول من مارس 2026 بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الأحد 1 مارس 2026 موعدًا رسميًا لبدء عملية صرف المعاشات للمستحقين على مستوى الجمهورية، على أن تستمر عملية الصرف طوال أيام الشهر عبر كافة المنافذ المعتمدة، ويستفيد من هذا الموعد ما يقرب من 11 مليون مواطن حيث تشمل المنظومة الجديدة دخول فئات تقاعدت حديثًا للاستفادة من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الذي بدأ تطبيقه الفعلي مع بداية العام الحالي.
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل ميسرة لصرف المعاشات لتجنب التكدس وتسهيل الحصول على المستحقات، وتشمل ماكينات الصراف الآلي «ATM» وفروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية، كما بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادات جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026 تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه بهدف ربط قيمة الاشتراكات بالأجور الفعلية بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات مستقبلًا، كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا فيما بلغ الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه سابقًا، وتشير بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن خطة تطوير المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية ملحوظة حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.
بينما تضاعف الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا في خطوة تعكس التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ويشير قانون 148 لسنة 2019 إلى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة ومن أبرزها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الزراعة والفئات ذات الدخل غير المستقر.
