أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن دخول نظام الإحصاء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) في تاريخ 10 / 02 / 1447هـ الموافق 04 / 08 / 2025م- حيز التنفيذ الفعلي في فبراير الجاري، ليحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في تاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) في تاريخ 23 / 04 / 1391هـ الموافق 16 / 06 / 1971م.
هذا التغيير يعكس التوجه نحو تحديث الأنظمة الإحصائية بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجال جمع البيانات وتحليلها، حيث يهدف النظام الجديد إلى تحسين جودة الإحصاءات وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات، كما أن هذا النظام سيمكن الهيئة من استخدام تقنيات حديثة في جمع البيانات مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة.
من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمصداقية في البيانات الإحصائية، مما يعزز من قدرة الدولة على التخطيط والتنمية المستدامة، حيث أن الإحصاءات الدقيقة تعتبر أساساً لأي خطة تنموية ناجحة، وبالتالي فإن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
