أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تمتلك أي شرعية قانونية، حيث تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما دعت إلى ضرورة التراجع عن التدابير الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، حيث أن هذه السياسات تؤثر بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة وتزيد من التوترات بين الأطراف المعنية، كما أن المجتمع الدولي يراقب هذه التطورات عن كثب، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق السلام الدائم.
في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً واضحاً تجاه هذه الانتهاكات، حيث أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة، كما أن هناك حاجة ملحة لتفعيل الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سلمية، حيث أن تحقيق السلام يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، ويجب أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
من المهم أيضاً أن يتم تعزيز دور المنظمات الدولية في هذا المجال، حيث أن الأمم المتحدة تلعب دوراً محورياً في مراقبة الوضع وتقديم المساعدة الإنسانية، كما أن هناك حاجة ملحة لتوحيد الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات، حيث أن تحقيق العدالة والسلام يتطلب تضافر الجهود من جميع الدول المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
