ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، مشيرة إلى أن الجهاز يمثل ركيزة تنظيمية مهمة في قطاع حيوي يرتبط بالأمن المائي وتحسين جودة حياة المواطنين. كما هنأت المجلس بمناسبة تشكيله الجديد وشهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت إلى أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات والاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع يتجلى في المبادرات الرئاسية، مثل “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في ريف مصر. وأكدت أن هذه الإنجازات ليست مجرد تطوير إنشائي، بل هي جزء من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم للقطاع، لضمان استدامة الخدمات وحماية حقوق المواطنين. وأوضحت أن الوزارة تركز على ترشيد الاستهلاك، من خلال إحلال وتجديد الشبكات والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
وأفادت أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يلعب دورًا حيويًا في تنظيم ومراقبة أداء مقدمي الخدمات. وأكدت أن الجهاز يضمن التزامهم بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، ويعمل على تلقي شكاوى المواطنين وحلها بكفاءة وشفافية.
كما أشارت إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يشكل نقلة نوعية في الإطار التشريعي للقطاع، حيث يعزز دور الجهاز كمنظم مستقل ويحدد مسئوليات الجهات المختلفة.
ولفتت إلى قرار رئيس الوزراء رقم 4774 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، الذي يعكس فلسفة التوازن بين الخبرة الفنية وتمثيل المستهلكين. ويضم المجلس 18 عضوًا، منهم 10 يمثلون المجتمع المدني وجمهور المستهلكين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، أنشطة الجهاز، التي تشمل مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتحليل عينات المياه، وإجراء المعاينات الميدانية.
كما استعرض القانون الجديد وما يتضمنه من أطر تنظيمية حديثة تسهم في ضبط أداء القطاع وتعزيز دور الجهاز في منح التراخيص ومواجهة التعديات.
وأوضح أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتضمن مراجعة خدمة العملاء وتعزيز جهود التوعية، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرات توعوية مثل “اعرف حقك” و”مصلحتك تهمنا”.
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان ثقتها في مجلس إدارة الجهاز لدوره في دعم سياسات الإصلاح والتطوير، معربة عن تطلعها لتحقيق نتائج تدعم تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة.
