أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق انتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الفترة من نوفمبر 2004 إلى أكتوبر 2025. التقرير يشير إلى تكثيف الهجمات والتدمير الممنهج وعرقلة المساعدات في غزة، مما يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وخلق ظروف معيشية غير قابلة للاستمرار، بالإضافة إلى قتل أعداد غير مسبوقة من المدنيين، مما أدى إلى أزمة إنسانية كارثية شملت انتشار المجاعة.
خلص التقرير إلى وجود إفلات كامل من العقاب، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك الملاحقة القضائية للجرائم الدولية. كما دعا جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسهم في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
