أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.
ثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال. اعتبر أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها. هذا يعزز بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة. يعتمد أكثر من 90 صناعة عليه، وله دور محوري في تغذية ودعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية. أضاف أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، مما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة. هذا يضمن عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط، دون نمو حقيقي في النشاط.
أكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار. ستساهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
