عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026. جاء الاجتماع لبحث أولويات التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
أكد رستم أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة متقدمة، حيث يرتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية. هذا يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطن. أوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، نظرًا لأثرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة.
أشار رستم إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها. تم تحديد الأولويات التي يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربطها بمؤشرات أداء دقيقة. كما تم التأكيد على المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي. أشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.
ناقش الاجتماع أيضًا عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة. تم الاتفاق على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر. كما تم توثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.
